أخبار الشركة
البورصة المصرية - 30 مايو 2010
إعلان لجميع المتعاملين بشأن بدء التداول بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل)
اولا: يتم فتح سوق الشركات المتوسطة والصغيرة للتداول اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 3/6/2010 وتكون مواعيد الجلسة من الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الثانية عشر ظهرا يوميا ويكون الإغلاق آليا من الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة الى الساعة الثانية عشر .
ثانيا: يدرج فى السوق الأوراق المالية الاتية :
1- البدر للبلاستيك
2- المصرية للبطاقات
3- تى ان هولدنجز للاستثمار
4- كاتو للتنمية الزراعية
5- يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
6- اميكو ميديكال للصناعات الطبية
7- الدولية للاسمدة والكيماويات
8- العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
9- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات - ويتم إيقاف التعامل على أسهمها لحين استيفاء نشر تقرير الإفصاح طبقا للاحكام المقررة فى هذا الشأن .
10- بى اى جى للتجارة والاستثمار - ويتم إيقاف التعامل على أسهمها لحين الالتزام بأحكام المادة رقم (45) من القانون 159 لسنة 1981 .
ثالثا: يكون سعر الفتح فى أول يوم تداول (3/6/2010) هو القيمة الاسمية للورقة المالية .
رابعا: يتم فتح السوق لتسجيل الأوامر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2010 وسيتم إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة حاليا على النظام الخاص بتداول أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك قبل نهاية ساعات عمل يوم الاثنين الموافق 31/5/2010 .
خامسا: يتم السماح بتسجيل العروض والطلبات على جميع الأوراق المالية المدرجة بالسوق بدون حدود سعرية ، ويستمر تسجيل العروض والطلبات على الورقة المالية بدون حدود سعرية مسموحا به وذلك لحين تنفيذ عملية واحدة على الأقل عليها ثم يتم اعتبارا من جلسة التداول التالية السماح بتسجيل العروض والطلبات بحد أقصى 20% صعودا وهبوطا من سعر التنفيذ على الورقة المالية (التى تم تنفيذ عمليات عليها بجلسة التداول السابقة) .
جريدة عالم المال - 21 اكتوبر 2009
إعادة صياغة القرارين 49 و 50 ضرورى لمواكبة متغيرات البئية التكنولوجية
واجهت شريحة عريضة من شركات الوساطة فى الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة مأزق توفيق أوضاعها مع القرارين 49 و 50 لهيئة الرقابة المالية , خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتيسير أعمال هذه الشركات وإحكام الرقابة عليها بدفع من ارتفاع تكلفة تأهيلها بالأنظمة اللازمة وفقاً للقرارين .
وفى الوقت الذى سعت فيه إدارة البورصة لتشكيل لجنة لبحث سبل تفعيل القرارات بتكاليف منخفضة تتلاءم مع الملاءة المالية للشركات المتوسطة و الصغيرة .
عارض البعض إمكانية تفرقة الالتزامات الخاصة بالبنية التكنولوجية وفقاً للمقومات المالية لشركات الوساطة , نظراً لما يترتب على ذلك من خلل فى أدوات الرقابة المطلوبة فى ظل عدم وجود أنظمة تكنولوجية تتمتع بقدرتها على تأهيل الشركات بالأدوات الرقابية والبنية التكنولوجية دون تكاليف مرتفعة .
وفى هذا السياق أكد ماهر عشم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات وجود أنظمة تكنولوجية موازية قادرة على تأهيل الشركات بالحد الأدنى من البنية التكنولوجية اللازمة لإحكام الراقبة عليها دون تكبد عبء التكلفة المرتفعة المترتبة على الالتزام بنص القرارات 49 و 50 , خاصة فى ظل تضمنها العديد من البنود التى تتطلب توفير خطوط ربط متعددة , فى حين أن الأنظمة الأخرى قادرة على تقليص هذه المطالب دون الإخلال بالوظائف الخاصة بها .
وأوضح عشم أن القرارين يتضمنان ضرورة توفير 12 " خط ربط " تتوزع بواقع خطين للربط مع البورصة وأخرين للربط بشركة مصر للمقاصة ومثلهما للربط بشبكة الإنترنت , فيما يتم تخصيص الستة خطوط الأخرى كخطوط احتياطية لضمان عدم حدوث خلل مؤثر حال تعطل أى من خطوط العمل الرئيسية .
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور بعض الأنظمة الحديثة المعتمدة على خطوط ربط أقل من الأنظمة المعتادة وذات كفاءة عالية تؤهلها لتلبية جميع المتطلبات , بالإضافة إلى قدرتها على التحديث المستمر وإضافة البرامج الخاصة بالآليات والأدوات المالية الحديثة دون تكبد تكاليف اضافية , سواء فيما يتعلق بتكلفة شراء الأنظمة أو تكلفة التشغيل .
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات على ضرورة التزام الجهات الرقابية وإدارة البورصة بمزيد من المرونة فى تطبيق هذه القواعد من خلال إعادة صياغة القرارين 49 و 50 فى ضوء المتغيرات الجديدة على البنية التكنولوجية , وبما يتلاءم مع احتياجات الشركات العاملة بالسوق المحلية , فضلاً عن تدعيم إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة للبورصة بالكوادر الفنية المؤهلة للقيام بهذا الدور بهدف وجود مشاركة فعالة فى وضع البنية التشريعية والفنية لعمل شركات السمسرة .
وألقى عشم الضوء على استمرار وجود بعض المشاكل الخاصة بخطوط الربط بين شركات السمسرة والبورصة والخاصة بتنفيذ أوامر البيع والشراء , حيث إنه على الرغم من التزام البورصة بتكوين العديد من خطوط الربط لتسهيل عملية تدفق الأوامر بين الشركات ومنفذيها , فإن هناك قصوراً نسبياً فى التنسيق بين آليات عمل هذه الخطوط مما ينتج عنه عدم استخدام كثير منها , مشيراً إلى تعطل بعض هذه الخطوط , وهو ما يدفع إلى الاستعانة بالأساليب البدائية فى التواصل مع البورصة .
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات إلى أن شركته تتولى خلال الوقت الراهن عملية توفيق أوضاع بعض شركات السمسرة المتوسطة والصغيرة مع متطلبات القراراين 49 و 50 ,
مثل شركتى " المقطم " و " الجندول " مما يوضح حجم الأعباء المالية الإضافية التى تتكبدها الشركات فى التوافق مع مثل هذه القرارات على الرغم من وجود أنظمة تكنولوجية قادرة على الوفاء بهذه المتطلبات دون تحمل هذه الأعباء , وهو الأمر الذى يؤكد أهمية إعادة النظر فيها لتحقيق النتائج المطلوبة دون التعنت فى أسلوب تحقيقها .
وفيما يتعلق بأداء الشركة وتوسعاتها المستقبلية لفت عشم إلى أن الانتقال إلى المبنى الجديد التى أسسته الشركة خلال الفترة الأخيرة سيدعم من قدرتها على إضافة عدد من الأنشطة الموازية لتكنولوجيا المعلومات مثل الدورات التدريبية التى تم تخصيص أماكن مجهزة تسمح بتأجيرها أو استخدامها فى تقديم البرامج التدريبية التابعة لإدارة البورصة , علاوة على العائد من تأجير باقى وحدات المبنى وإمكانية تخصيصها لعدد من الكيانات ذات العلاقة بالمجال بدعم من وجود حد أدنى للطلب عليها قادر على تحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة .
ومن المعروف أن التكلفة الاستثمارية للمبنى الجديد لشركة مصر لنشر المعلومات تقدر بحوالى 45 مليون جنيه , حيث يتكون من خمسة طوابق بمساحة إجمالية 11 ألف متر .
ياسمين منير – رضوى إبراهيم
جريدة المال - 21 اكتوبر 2009
45 مليون جنيه تكلفة إنشاء المبنى الجديد والافتتاح فبراير المقبل
أكد ماهر عشم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات أن الأزمة العالمية لم تؤثر فى إيرادات الشركة حيث ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لتسجل حوالى 12 مليون جنيه متوقعاً أن تحقق الشركة نمواً كبيراً فى الأرباح خلال العام المقبل خاصة بعد قيام الشركة بافتتاح المبنى الجديد بالتجمع الخامس والذى تبلغ استثماراته 45 مليون جنيه .
وأشار عشم فى حواره مع " عالم المال " إلى أن شراكة البورصة المصرية مع شركة " ناسداك أومكس "العالمية أدت إلى اكتساب الشركة خبرة عالمية ساعدها على الدخول فى الأسواق العربية .
• ما الخدمات الجديدة التى تقدمها شركة مصر لنشر المعلومات ؟
- تعتبر شركة مصر لنشر المعلومات المصدر الرئيسى لجميع المعلومات عن الشركات المدرجة فى البورصة بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الخاصة بالعمل اليومى لشركات السمسرة مثل برامج الحسابات الداخلية والإدارية .
• ما الفائدة التى حصلت عليها الشركة من زيادة حصة شركة " ناسداك " العالمية فى رأس المال ؟
- شركة مصر لنشر المعلومات كانت مملوكة للبورصة ثم تمت زيادة رأسمالها بعد دخول شركة " ناسداك " وهى ما أعطت دفعة كبيرة للشركة تمثلت فى سهولة الحصول على أفضل وأحدث تكنولوجيا متوفرة فى العالم وساهم فى دخولنا للسوق الإماراتية وتقديم خدمات لبورصتى دبى والدوحة كما أننا ساهمنا فى إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية فى سوريا .
• من هم عملاء الشركة فى السوق المصرية ؟
- نقوم بإمداد شركات مباشر وميست نيوز وهيرمس وعربية أون لاين وسيجما بجميع المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة .
• هل هناك تفكير فى دخول أسواق جديدة فى العام الحالى ؟
- ندرس دخول العديد من الأسواق العربية والأفريقية لتقديم خدمات نقل ونشر المعلومات ومؤخراً ناقشنا مع رئيس البورصة السودانى سبل تقديم الخدمات للارتقاء بالبورصة السودانية .
• ماذا عن السوق الليبية ؟
- السوق الليبية سوق واعدة فى مجال الأوراق المالية ولكنها تحتاج إلى إمكانيات كبيرة غير متوفرة حالياً وشركة مصر للمقاصة من أوائل الشركات التى تقدم خدماتها فى هذه السوق .
• كيف ساعدت شركة " ناسداك " مصر لنشر المعلومات ؟
- تقوم ناسداك سنوياً بتوفير أحدث برامج التدريب للعاملين بالشركة وترسل العديد من العالمين للتدريب فى المركز لناسداك بسيدنى .
• ما استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة ؟
- الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها الانتهاء من المبنى الذى تقيمه الشركة فى التجمع الخامس والذى تصل تكلفته الاستثمارية أكثر من 45 مليون جنيه وسيتم افتتاحه فى فبراير المقبل وثانيها السعى نحو تقديم خدمات جديدة وبرامج تساعد شركات السمسرة وثالثها التوسع الجغرافى فى العديد من الدول بالمنطقة العربية .
محمد ابو أحمد
التاريخ: 23 يناير 2006
بيان صحفى بخصوص التوقيع المبدئى لتأسيس شركة جديدة فى تكنولوجيا المعلومات الخاصة بأسواق المال بين بورصتى القاهرة والإسكندرية وشركة OMX السويدية
تعلن بورصتى القاهرة والإسكندرية وشركة OMX الرائدة على مستوى العالم فى مجال تنمية وتطويرالبورصات أنهما وقعا اليوم اتفاق مبدئى لتاسيس شركة مشتركة تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات الخاص بأسواق المال مقرها القاهرة ويمتد نشاطها فى الشرق الأوسط وأفريقيا .
ومن المتوقع ان يتم توقيع الاتفاق النهائى فى خلال الربع الأول من العام الحالى .
الهدف من الشراكة هو تأسيس شركة لبيع وتطوير وتقديم الدعم الفنى لنظم المعلومات الخاصة بأسواق المال والبورصات فى المنطقة بما فيها النظم التى تم تطويرها وتسويقها بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات المملوكة لبورصتى القاهرة والإسكندرية .
تعتبر هذه الشركة دعماً لنشاط OMX فى المنطقة نظراً لقرب المسافة بين الأسواق المستخدمة لهذه النظم وموقع التطوير والدعم الجديد فى القاهرة .
ومن المتوقع ان تقوم بورصتى القاهرة والإسكندرية بتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بها بواسطة الشركة الجديدة وباستخدام نظم OMX .
كما ومن المتوقع ايضا ان تدعم الشركة الجديدة وجود OMX بالشرق الأوسط وأفريقيا خاصة بعد إستحواذ OMX على شركة Computer Share وإضافة ثمانية أسواق جديدة فى الشرق الأوسط كعملاء لها.
هذا وتهدف بورصتى القاهرة والإسكندرية بصفتها الرائدة فى المنطقة إلى استخدام علاقاتها فى دعم نشاط الشركة الجديدة بالشرق الأوسط و أفريقيا .
وصرح الأستاذ / ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة بورصتى القاهرة والإسكندرية بأن الشركة الجديدة مبنية على النجاح الذى حققته شركة مصر لنشر المعلومات فى السنوات السابقة. كما اعلن انها تعتبر خطوة فى غاية الأهمية نحو تحقيق رؤية البورصة الخاصة بتطوير البنية التكنولوجية لأسواق المال لمواكبة التطور الهائل فى نشاطها ولزيادة فرص التعاون بين الأسواق المختلفة .
كما صرح السيد/ ماجنس بوكر رئيس مجموعة OMX والعضو المنتدب بانه يرى ان الشركة الجديدة تكمل دور شركته الريادى فى العالم بحضور قوى فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتمكنها من تقديم خدمات أفضل لعملائها وأضاف ان منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا فى غاية الأهمية بالنسبة لـ OMX والشركة الجديدة هى أحسن طريقة لتكثيف التواجد بهذه المنطقة .
|